اتفاقية الشروط والأحكام

تنبيه: تشكل هذه الاتفاقية، مع عرض السعر أو أمر الشراء أو الفاتورة أو نموذج الاشتراك وسياسة الخصوصية وأي ملاحق أو شروط خاصة يتم الاتفاق عليها، الإطار التعاقدي المنظم للعلاقة بين مؤسسة شبكة بابل لتقنية نظم المعلومات والعميل. ويعد إنشاء الحساب أو قبول عرض السعر أو سداد الفاتورة أو تفعيل الاشتراك أو استخدام أي من خدمات المؤسسة بعد إتاحة هذه الاتفاقية للعميل قبولاً لها وفقاً للأحكام الواردة أدناه، وذلك دون إخلال بأي حقوق لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

1. التعريفات ونطاق الاتفاقية

1.1 المؤسسة: يقصد بـ “المؤسسة” أو “بابل” أو “نحن” مؤسسة شبكة بابل لتقنية نظم المعلومات، سجل تجاري رقم 1010633536، والمالكة أو المرخص لها بتقديم منتجات وخدمات بابل، بما فيها برنامج Babil ERP ومنتجات شبكة بابل لخدمات القانون والخدمات التقنية المرتبطة بها.

1.2 العميل: يقصد بـ “العميل” أو “المستفيد” أو “أنت” الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعاقد مع المؤسسة أو يشترك في خدماتها أو يستخدم حساباً تابعاً له، ويشمل ذلك مستخدميه وموظفيه وممثليه المفوضين بحسب السياق.

1.3 الخدمات: تشمل “الخدمات”، بحسب ما يتم التعاقد عليه:

• البرامج والأنظمة السحابية والاشتراكات.
• برامج إدارة مكاتب المحاماة والإدارات القانونية.
• الاستضافة ومساحات التخزين.
• تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية.
• البرمجة والتطوير والتخصيص.
• التكامل والربط مع أنظمة أو خدمات أخرى.
• خدمات النطاقات.
• الدعم الفني والصيانة.
• المكتبات وقواعد المعرفة والمحتوى الرقمي.
• التدريب والاستشارات التقنية.
• أي منتجات أو خدمات أخرى تقدمها المؤسسة.

1.4 حساب العميل: هو الحساب أو بيئة العمل أو الموقع أو النظام أو قاعدة البيانات المخصصة للعميل ضمن خدمات المؤسسة.

1.5 بيانات العميل: يقصد بها البيانات والمستندات والملفات والسجلات والصور والمرفقات والمعلومات التي يقوم العميل أو مستخدموه بإدخالها أو رفعها أو إنشائها أو معالجتها باستخدام الخدمات.

1.6 الملكية الفكرية لبابل: تشمل البرامج والأكواد البرمجية والواجهات والتصاميم والقوالب والمكونات والمكتبات وقواعد البيانات البرمجية والمنهجيات والأدوات والتحديثات والأفكار التقنية والتوثيق والمواد التي تملكها المؤسسة أو تملك حق استخدامها.

1.7 يوم الاستحقاق: هو التاريخ المحدد في الفاتورة أو عرض السعر أو العقد لسداد المبلغ المستحق.

1.8 اليوم: ما لم يذكر خلاف ذلك، يقصد به اليوم التقويمي بما في ذلك أيام نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

2. المستندات التعاقدية وترتيب الأولوية

2.1 تقرأ هذه الاتفاقية مع:

• عرض السعر المقبول.
• أمر الشراء إن وجد.
• الفاتورة.
• نطاق العمل أو المواصفات الفنية.
• اتفاقية مستوى الخدمة إن وجدت.
• سياسة الخصوصية.
• أي ملحق أو اتفاق خاص مكتوب بين الطرفين.

2.2 في حال وجود تعارض، يكون ترتيب الأولوية على النحو التالي ما لم ينص مستند خاص صراحةً على خلاف ذلك:

1. العقد أو الملحق الخاص الموقع بين الطرفين.
2. نطاق العمل أو عرض السعر المقبول.
3. الفاتورة فيما يتعلق بالمبلغ وموعد الاستحقاق.
4. هذه الاتفاقية.
5. السياسات التشغيلية العامة للمؤسسة.

2.3 لا تعد الوعود أو المراسلات أو المحادثات الشفهية تعديلاً لهذه الاتفاقية ما لم تعتمد كتابةً من شخص مخول من المؤسسة.

3. القبول والأهلية والصلاحية

3.1 إذا كان العميل شخصاً طبيعياً، فإنه يقر بأهليته النظامية للتعاقد.

3.2 إذا كان العميل منشأة أو شركة أو مكتباً مهنياً أو جهة أخرى، فإن الشخص الذي يقبل الاتفاقية أو العرض أو يقوم بالدفع يقر بأنه مخول بذلك نيابةً عن الجهة.

3.3 يكون العميل مسؤولاً عن صحة بياناته التجارية وبيانات التواصل والفوترة التي يقدمها للمؤسسة.

4. تعديل الاتفاقية

4.1 يجوز للمؤسسة تحديث هذه الاتفاقية من وقت لآخر لمواكبة التغييرات النظامية أو التقنية أو التشغيلية أو تطوير الخدمات.

4.2 تنشر النسخة المحدثة على الموقع موضحاً عليها تاريخ آخر تحديث.

4.3 إذا كان التعديل جوهرياً ويؤثر بصورة مباشرة على حقوق أو التزامات العميل في اشتراك قائم مدفوع مقدماً، تسعى المؤسسة إلى إشعار العميل قبل سريان التعديل بمدة مناسبة.

4.4 التعديلات اللازمة للامتثال للأنظمة، أو حماية أمن الخدمات، أو معالجة مخاطر تقنية أو أمنية، أو منع إساءة الاستخدام، يجوز تطبيقها فوراً متى اقتضت طبيعتها ذلك.

4.5 بالنسبة للتعديلات التجارية الجوهرية، مثل الأسعار أو سياسات التجديد أو شروط الاشتراك، تطبق على الاشتراك الجديد أو دورة التجديد التالية، ما لم يقبلها العميل صراحةً قبل ذلك.

5. حساب العميل والمستخدمون

5.1 العميل مسؤول عن إدارة حسابه والمستخدمين المضافين إليه والصلاحيات الممنوحة لهم.

5.2 أي عملية تنفذ بواسطة حساب أو مستخدم مفوض تعد صادرةً عن العميل ما لم يثبت وجود اختراق أو استخدام غير مصرح به تم إبلاغ المؤسسة عنه دون تأخير.

5.3 يلتزم العميل بالمحافظة على كلمات المرور وبيانات الدخول وعدم مشاركتها بطريقة غير آمنة.

5.4 يجب إخطار المؤسسة فور اكتشاف:

• اختراق للحساب.
• كشف كلمة مرور.
• استخدام غير مصرح به.
• فقد جهاز أو وسيلة دخول قد تتيح الوصول إلى الخدمة.

5.5 يجوز للمؤسسة اتخاذ إجراءات أمنية مؤقتة، بما فيها تعليق حساب أو مستخدم، عند وجود مؤشرات معقولة على اختراق أو خطر أمني.

6. الاستخدام المقبول للخدمات

يلتزم العميل بعدم استخدام الخدمات في أي نشاط مخالف للأنظمة المعمول بها، كما يحظر عليه:

1. الوصول غير المصرح به إلى أنظمة أو بيانات المؤسسة أو عملائها.
2. محاولة تجاوز القيود الفنية أو التراخيص أو حدود الاستخدام.
3. الهندسة العكسية أو فك التشفير أو محاولة الحصول على الكود المصدري دون تصريح.
4. نسخ أو استنساخ الخدمات بطريقة تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
5. إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها أو ترخيصها لطرف ثالث دون موافقة المؤسسة.
6. رفع أو نشر برامج ضارة أو ملفات خبيثة.
7. استخدام الخدمة في إرسال الرسائل المزعجة أو الأنشطة الاحتيالية.
8. استخدام الخدمة بطريقة تؤثر بصورة غير معتادة أو ضارة على الخوادم أو بقية العملاء.
9. إزالة إشعارات حقوق الملكية أو العلامات التجارية.
10. استخدام معلومات المؤسسة السرية لإنشاء منتج منافس بصورة تنتهك الأنظمة أو الحقوق الفكرية أو الأسرار التجارية.

7. نطاق الخدمة وتطويرها

7.1 تحدد الخدمات المشمولة باشتراك العميل وفق الباقة أو العرض أو نطاق العمل المتفق عليه.

7.2 يجوز للمؤسسة تطوير واجهات البرنامج أو آلية تشغيله أو بنيته التقنية أو إضافة أو تعديل وظائف فيه بما لا يؤدي إلى إخلال جوهري بالخدمة المتعاقد عليها.

7.3 لا تعد الخصائص التجريبية أو المستقبلية أو التي يتم الإعلان عن دراستها التزاماً تعاقدياً إلا إذا نص عليها صراحةً في عقد أو عرض معتمد.

7.4 لا يحق للعميل افتراض شمول أي خدمة أو تطوير أو تكامل لم يرد صراحةً ضمن العرض أو الباقة.

8. التراخيص والملكية الفكرية

8.1 يمنح العميل خلال مدة اشتراكه ترخيص استخدام محدوداً وغير حصري وغير قابل لإعادة البيع أو النقل، في نطاق المنشأة وعدد المستخدمين والخوادم أو النطاقات المتفق عليها.

8.2 شراء الاشتراك أو الترخيص لا يعني بيع أو نقل ملكية البرنامج أو الكود المصدري.

8.3 تظل ملكية برامج بابل وأكوادها وواجهاتها وأطر العمل والقوالب والمكتبات والمكونات والتحديثات والتحسينات والمنهجيات والأدوات للمؤسسة أو لمرخصيها.

8.4 لا يحق للعميل المطالبة بالكود المصدري إلا إذا نص عقد مستقل صراحةً على بيع أو نقل الكود المصدري.

8.5 إذا قامت المؤسسة بتطوير ميزة أو تعديل أو وحدة برمجية لصالح العميل، فلا ينتقل بذلك تلقائياً حق ملكية الكود المصدري أو التقنية الأساسية إلى العميل، حتى لو دفع تكلفة التطوير، ما لم ينص العرض أو العقد صراحةً على انتقال هذه الحقوق.

8.6 يجوز للمؤسسة الاستفادة من الخبرات والمفاهيم العامة والأساليب التقنية التي تطورها أثناء تنفيذ المشروع، بشرط عدم إفشاء بيانات العميل السرية أو استخدام محتواه المملوك له بصورة غير مشروعة.

9. ملكية بيانات العميل

9.1 تظل بيانات العميل ومحتواه ومستنداته وملفاته التي يملكها أو يملك حق استخدامها ملكاً للعميل أو لأصحاب الحقوق فيها، بحسب الأحوال.

9.2 لا يمنح إدخال البيانات إلى بابل المؤسسة ملكية تلك البيانات.

9.3 يمنح العميل المؤسسة، طوال مدة تقديم الخدمة وبالقدر اللازم لها، حق استضافة ومعالجة ونسخ ونقل البيانات تقنياً لغرض:

• تشغيل الخدمة.
• النسخ الاحتياطي.
• الحماية والأمن.
• الدعم الفني.
• تنفيذ تعليمات العميل.
• الوفاء بالالتزامات النظامية.

9.4 العميل مسؤول عن امتلاكه المسوغ النظامي لجمع ومعالجة وإدخال بيانات الأشخاص الذين يضيف بياناتهم إلى النظام.

10. حماية البيانات الشخصية والخصوصية

10.1 تتم معالجة البيانات الشخصية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وسياسة الخصوصية المنشورة للمؤسسة.

10.2 بالنسبة لبيانات التسجيل والتعاقد والفوترة والدعم الخاصة بالعميل، يجوز أن تعمل المؤسسة بصفتها جهة تحكم بحسب طبيعة المعالجة.

10.3 بالنسبة للبيانات التي يرفعها العميل إلى النظام لأغراض أعماله، يجوز أن تعمل المؤسسة، بحسب طبيعة العلاقة، بوصفها جهة معالجة للبيانات بناءً على تعليمات العميل وفي الحدود اللازمة لتقديم الخدمة.

10.4 يلتزم العميل بالتأكد من مشروعية معالجة البيانات التي يدخلها إلى الخدمة والحصول على الموافقات أو المسوغات اللازمة حيثما كانت مطلوبة.

10.5 يجوز للمؤسسة الاستعانة بمقدمي خدمات استضافة أو نسخ احتياطي أو بريد أو أمن أو خدمات تقنية باعتبارهم أطرافاً مساندة أو معالجين فرعيين، وفق المتطلبات النظامية المطبقة.

10.6 لا تستخدم المؤسسة بيانات العميل السرية لأغراض تسويقية غير مرتبطة به دون مسوغ نظامي أو موافقة عندما تكون الموافقة مطلوبة.

10.7 يجوز الإفصاح عن البيانات بالقدر اللازم إذا:

• كان الإفصاح مطلوباً بموجب نظام أو قرار أو أمر من جهة مختصة.
• كان ضرورياً لحماية حقوق المؤسسة أو عملائها.
• كان ضرورياً للتحقيق في احتيال أو هجوم أو حادث أمني.
• وجد مسوغ نظامي آخر يسمح بالإفصاح.

10.8 تخضع طلبات أصحاب البيانات الشخصية المتعلقة بالوصول أو التصحيح أو الحصول على نسخة أو الإتلاف أو غيرها للأنظمة وسياسة الخصوصية المعمول بها.

11. سرية المعلومات وعدم الإفصاح

11.1 المعلومات السرية: تشمل أي معلومات غير متاحة للعامة يتم الاطلاع عليها بسبب العلاقة التعاقدية، ومنها:

• البيانات التجارية والمالية.
• قوائم العملاء.
• الأسعار والعروض الخاصة.
• الأكواد والبرمجيات.
• التصاميم والمخططات.
• قواعد البيانات.
• خطط المنتجات.
• معلومات الأمن السيبراني.
• كلمات المرور ومفاتيح التكامل.
• الوثائق والمراسلات المصنفة أو التي يفهم من طبيعتها أنها سرية.

11.2 يلتزم كل طرف باستخدام المعلومات السرية للطرف الآخر فقط لتنفيذ العلاقة التعاقدية.

11.3 لا يجوز الإفصاح عن المعلومات السرية إلا للموظفين أو المتعاقدين أو مقدمي الخدمات الذين يحتاجون إليها لأداء العمل ويخضعون لالتزامات سرية مناسبة.

11.4 لا تشمل السرية المعلومات التي يثبت أنها:

• أصبحت متاحة للعامة دون مخالفة.
• كانت لدى الطرف المتلقي بصورة مشروعة قبل الإفصاح.
• وردت من طرف ثالث يملك حق الإفصاح عنها.
• تم تطويرها بصورة مستقلة دون الاعتماد على المعلومات السرية.

11.5 يجوز الإفصاح إذا كان مطلوباً نظاماً أو بأمر جهة مختصة، وفي حدود المطلوب فقط.

11.6 تستمر التزامات السرية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة، وتستمر حماية الأسرار التجارية ما دامت محتفظة بطبيعتها كأسرار تجارية وفق النظام.

12. توافر الخدمة والصيانة والدعم الفني

12.1 تسعى المؤسسة إلى المحافظة على توافر الخدمات ضمن الإمكانات الفنية المعقولة، ولا يمثل ذلك ضماناً بعدم حدوث أي انقطاع.

12.2 يجوز تنفيذ أعمال صيانة مجدولة أو طارئة قد ينتج عنها توقف مؤقت.

12.3 قد تتأثر الخدمة بأطراف خارجة عن سيطرة المؤسسة، مثل:

• مراكز البيانات.
• شبكات الإنترنت.
• مزودي البريد الإلكتروني.
• شركات الاتصالات.
• مزودي الخدمات السحابية.
• بوابات الدفع.
• الأنظمة الحكومية.
• خدمات التكامل التابعة لأطراف ثالثة.

12.4 يقدم الدعم الفني ضمن نطاق ومستوى الدعم الخاص بالباقة أو العقد.

12.5 لا تشمل الصيانة المجانية عادةً:

• المزايا الجديدة المطلوبة من العميل.
• تغييرات نطاق المشروع.
• تخصيصات جديدة.
• إصلاح مشكلات ناتجة عن طرف ثالث أو تدخل غير مصرح به.
• أعمال ترحيل أو استعادة غير مشمولة بالباقة.

ويجوز تقديم هذه الأعمال بمقابل مستقل.

13. الاستضافة والمساحة التخزينية

13.1 تحدد مساحة التخزين والموارد وفق الباقة أو العرض المتفق عليه.

13.2 لا يعني وصف خطة بأنها “غير محدودة” إتاحة استخدام يضر بالبنية التحتية أو ببقية المستخدمين، ويطبق الاستخدام العادل بحسب طبيعة الخدمة.

13.3 عند تجاوز الموارد أو السعة المتعاقد عليها، يجوز للمؤسسة:

• وقف إضافة ملفات جديدة.
• تقييد بعض وظائف الخدمة.
• مطالبة العميل بشراء مساحة إضافية.
• نقل الحساب إلى خطة مناسبة بعد موافقة العميل.
• اتخاذ إجراءات تقنية لحماية الخدمة.

13.4 لا يجوز للعميل استخدام مساحة الاستضافة لتخزين ملفات لا علاقة لها بالخدمة أو نشاطه المتفق عليه إذا كان ذلك يؤدي إلى استهلاك غير معتاد للموارد.

14. النسخ الاحتياطي

14.1 تنفذ المؤسسة النسخ الاحتياطي وفق الخطة أو البيئة التقنية المستخدمة، وقد يكون يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً أو وفق سياسة أخرى بحسب نوع الخدمة.

14.2 النسخ الاحتياطي وسيلة للحماية التشغيلية ولا يمثل ضماناً مطلقاً لاستعادة كل ملف أو كل إصدار من البيانات.

14.3 ينصح العميل بالاحتفاظ بنسخ مستقلة من المستندات والبيانات الجوهرية التي تسمح طبيعة الخدمة بتصديرها.

14.4 يجوز حذف النسخ الاحتياطية القديمة وفق دورة الاحتفاظ التقنية للمؤسسة.

14.5 لا يعد وجود نسخة احتياطية بعد إلغاء الحساب التزاماً على المؤسسة بإعادة الحساب أو استخراج بيانات منه بعد انقضاء مدة الاستعادة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

15. النطاقات

15.1 قد يتم تسجيل أو تجديد النطاقات عن طريق جهات تسجيل خارجية، وتخضع النطاقات أيضاً لشروط الجهة المسجلة لديها.

15.2 العميل مسؤول عن صحة بيانات مالك النطاق وبيانات الاتصال الخاصة به.

15.3 ترسل المؤسسة، متى كانت هي الجهة المديرة للتجديد، تذكيرات بحسب أنظمتها المتاحة، إلا أن العميل يظل مسؤولاً عن متابعة انتهاء نطاقه وسداد رسوم التجديد.

15.4 لا تتحمل المؤسسة مسؤولية فقد النطاق بسبب عدم السداد في الموعد أو بسبب سياسة جهة التسجيل أو انتهاء مهلة الاسترداد لدى المسجل.

15.5 طلبات نقل النطاق تخضع للمتطلبات النظامية وسياسة جهة التسجيل وأحكام التعاقد بين الطرفين.

15.6 نقل النطاق لا يعني نقل برنامج بابل أو موقع مرخص أو كود مصدر أو برنامج آخر مملوك للمؤسسة.

16. تصميم المواقع والأعمال الفنية

16.1 تحدد أعمال التصميم والموقع والصفحات والوظائف والتسليمات بموجب عرض أو نطاق عمل.

16.2 يلتزم العميل بتوفير النصوص والشعارات والصور والمحتوى الذي يتطلبه المشروع، ويتحمل مسؤولية حقوق استخدامه.

16.3 عدد جولات التعديل والمواعيد المحددة لها يخضع للعرض المتفق عليه.

16.4 بعد اعتماد التصميم أو انتهاء المدة المحددة للمراجعة، تعد التغييرات الجديدة أعمالاً إضافية يجوز احتساب مقابل مستقل لها.

16.5 الملفات المفتوحة وملفات التصميم الأصلية والقوالب والمكونات المرخصة لا تدخل في التسليم إلا إذا نص العرض على ذلك.

17. المواقع الإلكترونية وحق النقل إلى خوادم أخرى

17.1 إذا تم إنشاء الموقع باستخدام نظام أو قالب أو منصة أو مكونات أو برمجيات مملوكة لبابل أو مرخصة لها، فإن دفع تكلفة إنشاء الموقع لا يعني انتقال ملكية تلك البرمجيات إلى العميل.

17.2 ما لم ينص عرض أو عقد مكتوب صراحةً على خلاف ذلك، يكون ترخيص الموقع مرتبطاً ببيئة التشغيل والاستضافة التي تحددها المؤسسة، ولا تكون المؤسسة ملزمة بتسليم:

• الكود المصدري.
• نسخة كاملة من ملفات النظام.
• صورة للخادم.
• قواعد أو أدوات الترخيص.
• مفاتيح الحماية.
• المكونات التجارية المرخصة للمؤسسة.
• حزمة قابلة للتثبيت على خادم آخر.

17.3 لا يحق للعميل إلزام المؤسسة بنقل أو تركيب نظام بابل أو أي نظام مرخص من المؤسسة على خادم تابع له أو لمزود آخر ما لم يتضمن عقده حقاً صريحاً في النقل.

17.4 لا تؤثر هذه المادة على ملكية العميل لمحتواه الأصلي، مثل شعاره وصوره ونصوصه ومستنداته وقواعد البيانات التي يملكها، مع مراعاة طبيعة الخدمة والإمكانات الفنية وحقوق الأطراف الأخرى.

17.5 إذا رغب العميل في الحصول على مشروع قابل للنقل أو شراء الكود المصدري أو ترخيص تشغيل مستقل، فيجب الاتفاق عليه مسبقاً كتابةً وتحديد المقابل المالي وشروط الترخيص والملكية والدعم.

18. البرمجة والتطوير والتخصيص

18.1 تحدد أعمال البرمجة والتخصيص بواسطة نطاق عمل أو عرض معتمد.

18.2 تقوم المؤسسة دون رسوم إضافية بإصلاح:

• الأخطاء البرمجية المثبتة في الأعمال التي نفذتها ضمن نطاق الاتفاق.
• البنود المتفق عليها التي لم تنفذ وفق المواصفات المعتمدة.

18.3 لا يعد خطأً برمجياً:

• طلب وظيفة جديدة.
• تغيير العميل لمتطلباته.
• تغيير نظام طرف ثالث.
• تغيير API خارجي.
• تغيير متطلبات جهة حكومية بعد التسليم.
• خطأ ناتج عن تعديل قام به العميل أو طرف آخر.
• عدم توافق ناشئ عن برنامج أو بيئة خارج نطاق المؤسسة.

18.4 تحتسب الأعمال الإضافية وفق العرض أو عدد ساعات العمل أو السعر المتفق عليه.

18.5 تبدأ المدد التنفيذية بعد استلام المتطلبات اللازمة وقيد الدفعة المستحقة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

18.6 أي تأخير ناتج عن تأخر العميل في تزويد المؤسسة بالمعلومات أو الاعتمادات أو الوصول الفني يؤدي إلى تمديد المدة بالقدر المناسب.

19. التكاملات والأنظمة والخدمات التابعة لأطراف ثالثة

19.1 قد تقدم المؤسسة تكاملات مع خدمات أو أنظمة حكومية أو تجارية أو منصات تابعة لأطراف أخرى.

19.2 لا تملك المؤسسة السيطرة على استمرار الأنظمة الخارجية أو واجهاتها أو سياساتها أو أسعارها أو وسائل المصادقة لديها.

19.3 إذا قام طرف ثالث بتغيير أو إيقاف واجهته أو سياسته أو آلية الدخول أو منع التكامل، فلا يعد ذلك بذاته إخلالاً من المؤسسة.

19.4 قد يتطلب تعديل التكامل نتيجة تغييرات الطرف الثالث أعمال تطوير إضافية مدفوعة، وفق حجم العمل.

19.5 يتحمل العميل رسوم الاشتراك أو الاستخدام التي يفرضها الطرف الثالث ما لم ينص العرض صراحةً على أنها مشمولة.

20. المحتوى القانوني وقواعد المعرفة

20.1 إذا أتاحت المؤسسة مكتبة قانونية أو محتوى معرفياً أو أدوات بحث أو تلخيص أو تحليل، فإنها تقدم كوسائل مساعدة معلوماتية ومهنية.

20.2 لا يغني المحتوى أو المخرجات الإلكترونية عن الرجوع إلى المصدر الرسمي أو عن التحقق المهني عند اتخاذ قرار قانوني.

20.3 تكون النصوص والأنظمة والقرارات المنشورة لدى الجهات الرسمية هي المرجع عند وجود اختلاف.

20.4 يبقى العميل ومستخدموه مسؤولين عن الأعمال والآراء والمذكرات والقرارات المهنية التي يتخذونها باستخدام المعلومات المتاحة عبر النظام.

21. الفواتير والأسعار والضرائب

21.1 تحدد قيمة الاشتراك أو الخدمة في عرض السعر أو الفاتورة أو العقد.

21.2 تضاف ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم أو ضرائب واجبة بحسب الأنظمة المعمول بها، ما لم يبين المستند أن السعر شامل لها.

21.3 يجوز للمؤسسة تعديل أسعار المنتجات والخدمات للدورات المستقبلية، على أن يتم توضيح السعر الجديد قبل أو عند عرض التجديد.

21.4 لا يلتزم العميل بالسعر السابق بعد انتهاء اشتراكه إلا إذا صدر له عرض تجديد بذلك السعر وما زال العرض سارياً.

21.5 أي عرض أو خصم أو سعر استثنائي له مدة وشروط، وينتهي بانتهاء مدته أو عدم استيفاء شروطه.

22. موعد السداد

22.1 يجب سداد الفاتورة كاملةً في موعد أقصاه نهاية يوم الاستحقاق المبين فيها.

22.2 يعد تاريخ الاستحقاق جزءاً من الاتفاق ويشكل إشعاراً مسبقاً للعميل بموعد وجوب السداد.

22.3 يعد السداد مكتملاً عند قيد المبلغ فعلياً لدى المؤسسة أو تأكيد وسيلة الدفع نجاح العملية.

22.4 لا تعد صورة التحويل البنكي أو أمر التحويل وحدهما إثباتاً نهائياً لوصول المبلغ.

22.5 إذا قام العميل بالتحويل في يوم الاستحقاق وتعذر التحقق من وصول المبلغ، فللمؤسسة التحقق من العملية قبل إعادة أو استمرار التفعيل.

22.6 لا يلزم المؤسسة قبول السداد الجزئي للفاتورة، ولا يؤدي السداد الجزئي إلى إعادة تفعيل الخدمة إلا بموافقتها كتابةً.

23. التعليق الفوري بسبب عدم السداد

23.1 إذا انتهى يوم الاستحقاق ولم يتحقق السداد الكامل، يحق للمؤسسة تعليق حساب العميل والخدمات المرتبطة به ابتداءً من اليوم التالي مباشرةً دون الحاجة إلى إشعار إنذار إضافي.

23.2 قد يشمل التعليق، بحسب طبيعة الخدمة:

• منع تسجيل الدخول.
• جعل النظام للقراءة فقط.
• إيقاف إضافة البيانات.
• إيقاف بعض المزايا.
• تعطيل التكاملات.
• تعليق الموقع أو الخدمة المستضافة.
• إيقاف الدعم غير الطارئ.
• إيقاف أي خدمة مرتبطة بالفاتورة المتأخرة.

23.3 لا يعد التعليق إلغاءً للدين أو إعفاءً من المبالغ المستحقة.

23.4 لا تعد مدة التعليق فترةً مجانيةً، ولا يؤدي إعادة الحساب إلى تمديد تاريخ انتهاء الاشتراك بمقدار مدة التعليق، ما لم توافق المؤسسة كتابةً على خلاف ذلك.

24. مهلة استعادة الحساب بعد عدم السداد

24.1 ابتداءً من تاريخ تعليق الحساب بسبب عدم السداد، يمنح العميل مهلة أقصاها ثلاثون (30) يوماً تقويمياً لاستعادة اشتراكه.

24.2 هذه المهلة ليست تمديداً مجانياً للاشتراك ولا تمنح حق استخدام الخدمة أثناء التعليق.

24.3 لإعادة الحساب خلال هذه المدة، يجب على العميل:

• سداد كامل المبالغ المستحقة.
• استيفاء شروط التجديد السارية.
• شراء المساحة الإضافية اللازمة إذا انتهت مساحة مجانية أو ترويجية كان يستفيد منها.
• سداد قيمة أي خدمات فنية إضافية يطلبها العميل أو تستلزمها استعادة خاصة خارج التشغيل المعتاد، بعد بيان تكلفتها والموافقة عليها.

24.4 لا تفرض رسوم إضافية لمجرد كون الدين النقدي متأخراً، ولا يمنع ذلك المؤسسة من المطالبة بحقوقها أو مصروفاتها أو تعويضاتها التي يجيزها النظام عند تحقق أسبابها.

25. العروض والخصومات عند التأخر في السداد

25.1 يجوز ربط العروض والخصومات الترويجية والأسعار الخاصة بشرط السداد في موعد الاستحقاق إذا كان ذلك مبيناً في العرض أو الفاتورة أو شروط الحملة.

25.2 إذا انتهت مدة العرض أو انتهى يوم الاستحقاق دون السداد وكان العرض مشروطاً بالسداد في الموعد، فلا يحق للعميل المطالبة باستمرار العرض أو الخصم بعد انتهائه.

25.3 يجوز للمؤسسة عند إعادة التفعيل تطبيق السعر أو العرض الساري وقت إعادة التفعيل بدلاً من العرض المنتهي.

26. المساحة الإضافية المجانية

26.1 أي مساحة استضافة أو تخزين إضافية تقدم مجاناً أو بموجب عرض ترويجي تعد ميزة مرتبطة بالعرض ولا تصبح جزءاً دائماً من المساحة الأساسية للاشتراك ما لم ينص على خلاف ذلك.

26.2 إذا انتهى يوم استحقاق فاتورة التجديد دون السداد، تنتهي في اليوم التالي المساحة المجانية المرتبطة بالعرض أو الاشتراك المنتهي.

26.3 إذا تجاوز حجم البيانات الفعلي بعد إزالة المساحة المجانية حد الخطة الأساسية، يجوز للمؤسسة:

• إبقاء الحساب معلقاً.
• منع رفع ملفات جديدة.
• منع إعادة التفعيل حتى شراء مساحة كافية.
• مطالبة العميل بخفض استهلاكه، متى كان ذلك ممكناً.

26.4 لا يؤدي انتهاء المساحة المجانية وحده إلى حذف فوري لملفات العميل أثناء مهلة الاستعادة البالغة ثلاثين يوماً بسبب عدم السداد.

26.5 عند طلب إعادة التفعيل، لا يحق للعميل المطالبة بإعادة مساحة مجانية انتهى العرض الخاص بها، ويجب شراء السعة التي يحتاجها وفق الأسعار السارية.

27. انتهاء مهلة الثلاثين يوماً والحذف النهائي للحساب

27.1 إذا مرت ثلاثون (30) يوماً تقويمياً من تاريخ تعليق الحساب بسبب عدم السداد دون استيفاء شروط إعادة التفعيل، يعد الاشتراك منتهياً بسبب عدم السداد.

27.2 ابتداءً من اليوم الحادي والثلاثين يحق للمؤسسة:

• إغلاق الحساب نهائياً.
• إزالة البيئة التشغيلية الخاصة بالعميل.
• حذف قواعد البيانات التشغيلية.
• حذف الملفات والمرفقات.
• حذف الإعدادات والتخصيصات الخاصة بالحساب.
• تحرير الموارد والمساحات المخصصة للعميل.

27.3 تعد مهلة الثلاثين يوماً في حالة عدم السداد مهلة الاستعادة التعاقدية الوحيدة، ولا تبدأ بعد انتهائها مهلة إضافية مماثلة لمجرد اعتبار الاشتراك منتهياً.

27.4 بعد بدء الحذف النهائي، لا تضمن المؤسسة إمكانية استعادة الحساب أو البيانات أو الملفات من النسخ التشغيلية أو الاحتياطية.

27.5 وجود نسخة تقنية أو احتياطية بعد الإغلاق لا ينشئ حقاً تعاقدياً للعميل في إعادة الحساب أو استرجاع تلك النسخة.

27.6 تتم معالجة وإتلاف البيانات الشخصية وفق الأنظمة وسياسة الاحتفاظ بالبيانات، ويستثنى من الحذف ما يكون الاحتفاظ به مطلوباً بموجب:

• نظام أو لائحة.
• متطلبات ضريبية أو محاسبية.
• أمر قضائي أو طلب جهة مختصة.
• نزاع أو مطالبة قائمة تستلزم الاحتفاظ بالبيانات.
• أي مسوغ نظامي آخر.

27.7 لا يسقط الحذف أي مبالغ أو ديون أو حقوق مالية استحقت قبل انتهاء الاشتراك.

28. طلب البيانات قبل الحذف

28.1 على العميل الذي يرغب في الحصول على بيانات قابلة للتصدير تقديم طلبه قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوماً، مع مراعاة طبيعة الخدمة والإمكانات الفنية والحقوق النظامية ذات الصلة.

28.2 لا تلتزم المؤسسة بتوفير نسخة من الكود المصدري أو برامجها أو أدواتها أو قواعد بياناتها البرمجية ضمن طلب تصدير بيانات العميل.

28.3 قد تتطلب عمليات الترحيل أو التحويل أو تجهيز البيانات بصيغة خاصة عملاً فنياً مستقلاً يتم احتساب تكلفته مسبقاً.

28.4 لا تحد هذه المادة من حقوق أصحاب البيانات الشخصية التي تقررها الأنظمة واجبة التطبيق.

29. العودة إلى بابل بعد انتهاء مهلة الاستعادة

29.1 إذا رغب العميل في العودة إلى خدمات بابل بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، فإن طلبه يعد طلب اشتراك جديد وليس تجديداً للاشتراك السابق.

29.2 يخضع الاشتراك الجديد إلى:

• أسعار الاشتراكات السارية في وقت العودة.
• الباقات السارية.
• رسوم التهيئة أو التركيب إن وجدت.
• شروط التعاقد السارية.
• المساحات المتاحة وقت التعاقد.

29.3 لا يحق للعميل المطالبة بـ:

• سعر التجديد السابق.
• العرض السابق.
• الخصومات السابقة.
• المساحات المجانية السابقة.
• المزايا الترويجية المنتهية.
• إعادة الحساب القديم بعد حذفه.

29.4 يجوز إنشاء حساب جديد للعميل بالبيانات المتاحة له وقت الاشتراك الجديد، دون التزام باسترجاع بيانات الحساب المحذوف.

30. الاعتراض على الفواتير

30.1 على العميل مراجعة الفاتورة عند استلامها.

30.2 إذا كان لديه اعتراض على مبلغ أو بند، فيجب تقديمه كتابةً مع بيان سبب الاعتراض في أقرب وقت وقبل موعد الاستحقاق متى كان السبب معلوماً له.

30.3 لا يؤدي مجرد تقديم الاعتراض إلى إلغاء الفاتورة أو وقف الاستحقاق تلقائياً.

30.4 إذا تبين للمؤسسة وجود خطأ في الفاتورة، تقوم بتصحيحه وتعديل موعد الاستحقاق عند الحاجة.

30.5 إذا كان النزاع متعلقاً بجزء من فاتورة قابلة للتجزئة، يجوز للمؤسسة قبول سداد الجزء غير المتنازع عليه دون أن يعد ذلك تنازلاً عن الباقي.

31. الإشعارات

31.1 يجوز إرسال الفواتير والتنبيهات والإشعارات المتعلقة بالخدمة إلى:

• البريد الإلكتروني المسجل.
• رقم الجوال المسجل.
• الرسائل النصية.
• تطبيقات المراسلة المستخدمة في التعامل.
• لوحة حساب العميل.
• نظام التذاكر.
• أي وسيلة إلكترونية مناسبة.

31.2 يلتزم العميل بتحديث بيانات التواصل الخاصة به.

31.3 عدم قراءة العميل للرسالة أو تغيير بريده أو رقمه دون تحديثه لدى المؤسسة لا يؤدي بذاته إلى تمديد تاريخ الاستحقاق.

31.4 رسائل التذكير بالسداد خدمة تيسيرية، وعدم إرسال تذكير إضافي لا يلغي تاريخ الاستحقاق الموضح في الفاتورة.

32. انتهاء الاشتراك لأسباب أخرى

32.1 يجوز للمؤسسة تعليق أو إنهاء الخدمة فوراً إذا:

• استخدمت بصورة مخالفة للنظام.
• شكل استخدامها خطراً أمنياً.
• انتهكت حقوق الملكية الفكرية.
• استخدمت في اختراق أو إساءة جسيمة.
• قدم العميل بيانات أو مستندات مزورة بصورة جوهرية.
• ثبتت محاولة التحايل على الترخيص أو الرسوم.
• استوجب ذلك أمر صادر من جهة مختصة.

32.2 إذا كان الإنهاء لسبب آخر غير عدم السداد أو المخالفة الجسيمة، تحدد ترتيبات تسليم البيانات بحسب طبيعة الخدمة والعقد وسياسة الاحتفاظ.

32.3 لا تطبق مهلة بيانات مستقلة بحيث تضاعف مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عليها لحالة عدم السداد.

33. سياسة الإلغاء واسترداد الأموال

33.1 تخضع عمليات الاسترجاع للأنظمة واجبة التطبيق ولطبيعة العميل والخدمة ومدى بدء تنفيذها أو الانتفاع بها.

33.2 لا يحد أي بند في هذه الاتفاقية من حقوق المستهلك التي لا يجوز الاتفاق على إسقاطها نظاماً.

33.3 في الخدمات التي بدأ تنفيذها بالفعل، أو خدمات البرمجة والتصميم والتخصيص، أو الخدمات المقدمة حسب الطلب، تطبق الأحكام النظامية والاستثناءات ذات الصلة وطبيعة العمل المنجز.

33.4 الرسوم المدفوعة لطرف ثالث، بما في ذلك بعض رسوم النطاقات أو التراخيص أو الخدمات الخارجية، تخضع كذلك لسياسات ذلك الطرف ومدى قابلية المبلغ للاسترداد.

33.5 لا يؤدي إلغاء الخدمة بسبب مخالفة العميل للاتفاقية إلى استحقاق استرداد تلقائي للمبالغ عن الأعمال أو المدد التي تم تنفيذها أو توفيرها، مع مراعاة الحقوق النظامية واجبة التطبيق.

34. مسؤوليات العميل

يتحمل العميل مسؤولية:

1. صحة بياناته ومحتواه.
2. مشروعية المستندات والملفات التي يرفعها.
3. صلاحيات مستخدميه.
4. المحافظة على بيانات الدخول.
5. توفر الأجهزة والإنترنت لديه.
6. مراجعة المخرجات والبيانات قبل الاعتماد عليها.
7. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمحتوى الذي يقدمه.
8. الاستخدام المتوافق مع الأنظمة.
9. الإبلاغ عن المشاكل في وقت مناسب.
10. تحديث بيانات الاتصال والفوترة.

35. عدم اعتبار خدمات بابل استشارة قانونية

35.1 برنامج بابل أداة تقنية لإدارة الأعمال والبيانات والإجراءات ولا يحل محل الحكم المهني للمحامي أو المستشار أو المستخدم.

35.2 لا تعد النماذج أو التنبيهات أو التقارير أو المحتوى أو نتائج البحث أو مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي، إن وجدت، رأياً قانونياً صادراً عن المؤسسة.

35.3 يتحمل المستخدم المهني مسؤولية مراجعة المعلومات قبل استخدامها أو تقديمها للغير أو الاعتماد عليها أمام جهة رسمية أو قضائية.

36. خدمات وأدوات الذكاء الاصطناعي

إذا تضمنت الخدمات أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي:

36.1 يجوز أن تنتج هذه الأدوات معلومات غير مكتملة أو غير دقيقة، ويجب مراجعتها قبل الاعتماد عليها.

36.2 لا يجوز إدخال بيانات لا يملك العميل مسوغاً نظامياً لمعالجتها بواسطة الأداة.

36.3 قد تخضع بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لشروط مزودي التقنية من الأطراف الثالثة، ويجري بيان ذلك متى كان مؤثراً على استخدام العميل.

36.4 لا تتحمل المؤسسة مسؤولية قرار مهني اتخذه المستخدم اعتماداً على مخرجات آلية دون مراجعة مناسبة، وذلك في الحدود التي يسمح بها النظام.

37. الضمانات وإخلاء المسؤولية

37.1 تقدم الخدمات وفق نطاقها وخصائصها المتاحة والمتفق عليها.

37.2 لا تضمن المؤسسة:

• عدم وقوع أي انقطاع مطلقاً.
• خلو أي برنامج معقد من جميع الأخطاء بصورة دائمة.
• استمرار خدمات طرف ثالث دون تغيير.
• توافق النظام مع أي برنامج لم يتم الاتفاق على دعمه.
• نتائج أعمال العميل التجارية أو المهنية.

37.3 لا يسري أي إخلاء من المسؤولية في الحالات التي لا يسمح النظام بالإعفاء منها.

38. حدود المسؤولية

38.1 في الحدود التي يسمح بها النظام، لا تتحمل المؤسسة الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فوات الأرباح أو فقد الفرص التجارية الناتجة عن استخدام الخدمة.

38.2 وفي الحدود التي يسمح بها النظام، لا يتجاوز إجمالي مسؤولية المؤسسة الناشئة عن خدمة معينة إجمالي ما دفعه العميل فعلياً عن دورة الاشتراك التي وقعت خلالها الواقعة محل المطالبة.

38.3 لا تطبق حدود المسؤولية بالقدر الذي يمنع فيه النظام الاتفاق عليها، ولا تشمل الحالات التي لا يجوز نظاماً الإعفاء أو الحد من المسؤولية عنها.

38.4 يلتزم الطرف المتضرر باتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من الضرر متى كان ذلك ممكناً.

39. مسؤولية الأطراف الثالثة

39.1 لا تتحمل المؤسسة مسؤولية انقطاع أو تغيير خدمة تابعة لطرف ثالث خارج سيطرتها.

39.2 إذا كان العطل ناشئاً عن مركز بيانات أو مزود نطاق أو منصة دفع أو جهة حكومية أو API أو مزود بريد أو خدمة سحابية خارجية، تبذل المؤسسة الجهد المعقول للتعامل معه في حدود قدرتها وعلاقتها بذلك الطرف.

39.3 لا يمثل اعتماد المؤسسة على طرف ثالث ضماناً لاستمرار ذلك الطرف في تقديم خدمته بالشكل نفسه.

40. القوة القاهرة

لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية التأخير أو عدم التنفيذ الناشئ مباشرةً عن حدث خارج عن السيطرة المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال:

• الكوارث الطبيعية.
• الحرب أو الاضطرابات.
• انقطاع واسع للبنية التحتية.
• القرارات الحكومية الطارئة.
• الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق التي يتعذر منعها بالإجراءات المعقولة.
• انقطاع خدمات اتصالات أو مراكز بيانات واسع.
• أحداث القوة القاهرة الأخرى المعترف بها نظاماً.

وذلك بالقدر والمدة التي يمنع فيها الحدث تنفيذ الالتزام.

41. التنازل وعدم التمسك المؤقت بالحق

41.1 عدم ممارسة المؤسسة لحقها فوراً لا يعد تنازلاً دائماً عنه.

41.2 قبول سداد متأخر في حالة معينة لا يلزم المؤسسة بقبول التأخير في الحالات اللاحقة.

41.3 منح العميل استثناءً أو خصماً أو مهلةً خاصةً لا ينشئ حقاً مكتسباً باستمرارها مستقبلاً.

41.4 لا يكون التنازل عن حق تعاقدي نافذاً إلا إذا صدر كتابةً من الجهة المخولة بذلك.

42. عدم قابلية نقل الاشتراك

لا يجوز للعميل بيع أو تحويل أو نقل اشتراكه أو الترخيص الممنوح له إلى منشأة أو شخص آخر دون موافقة المؤسسة كتابةً، إلا في حالات إعادة الهيكلة أو التحول النظامي التي تقبلها المؤسسة أو يوجبها النظام.

43. التنازل من جانب المؤسسة وإعادة الهيكلة

يجوز انتقال الحقوق والالتزامات المتعلقة بالخدمة إلى شركة تابعة أو خلف نظامي أو كيان تنتقل إليه أعمال المؤسسة نتيجة تحول أو اندماج أو استحواذ أو إعادة هيكلة، مع مراعاة الأنظمة والالتزامات المتعلقة بالبيانات والسرية.

44. بطلان جزء من الاتفاقية

إذا قررت جهة مختصة عدم صحة أو عدم قابلية تنفيذ حكم معين من هذه الاتفاقية، فلا يؤدي ذلك إلى بطلان بقية الأحكام، وتظل نافذةً بالقدر الممكن نظاماً.

45. كامل الاتفاق

تشكل هذه الاتفاقية، مع المستندات التعاقدية المشار إليها فيها، كامل الاتفاق بشأن موضوع الخدمة وتحل محل أي تفاهمات سابقة تتعارض معها بالنسبة إلى الموضوع ذاته، ما لم تكن تلك التفاهمات واردةً في عقد خاص نافذ ذي أولوية.

46. حل النزاعات

46.1 يسعى الطرفان بدايةً إلى معالجة أي خلاف عن طريق التواصل والتفاوض بحسن نية.

46.2 يجوز للطرفين الاتفاق على وساطة أو تسوية قبل اللجوء إلى القضاء.

46.3 عند تعذر التسوية، تختص الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية بنظر النزاع وفق قواعد الاختصاص المعمول بها.

47. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

48. اللغة

48.1 اللغة العربية هي اللغة الأصلية والمرجع في تفسير الاتفاقية.

48.2 إذا ترجمت الاتفاقية إلى لغة أخرى وظهر تعارض في المعنى، تكون النسخة العربية هي المعتمدة، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.

49. الأحكام الانتقالية للعملاء الحاليين

49.1 تطبق هذه الاتفاقية مباشرةً على الاشتراكات والعقود الجديدة التي يتم إبرامها بعد تاريخ نفاذها.

49.2 بالنسبة للعملاء أصحاب الاشتراكات القائمة، لا يقصد من نشر هذه الاتفاقية تعديل الالتزامات التجارية الجوهرية السابقة بأثر رجعي.

49.3 تدخل الأحكام التجارية الجديدة المتعلقة بدورة التجديد أو شروط العرض أو المساحات الترويجية أو الأسعار حيز التطبيق على العميل عند:

• تجديد اشتراكه وقبوله عرض التجديد أو دفع فاتورته؛ أو
• قبوله الاتفاقية المحدثة صراحةً؛

أيهما أسبق، وذلك مع مراعاة الأنظمة واجبة التطبيق.

49.4 يجوز تطبيق الأحكام اللازمة فوراً إذا كان الغرض منها الامتثال لنظام نافذ أو حماية الأمن أو معالجة استخدام غير مشروع أو خطر تقني جسيم.

50. أحكام خاصة بعدم السداد تتقدم على الأحكام العامة

إذا وقع تعارض بين أي حكم عام في هذه الاتفاقية وبين المواد الخاصة بعدم سداد الفواتير، فتطبق المواد الخاصة بالسداد والتعليق ومهلة الثلاثين يوماً على الحالة المتعلقة بعدم السداد.

وبصفة خاصة:

1. أولاً: ينتهي حق استخدام الحساب بانتهاء يوم الاستحقاق إذا لم يتم السداد.
2. ثانياً: يجوز تعليق الحساب من اليوم التالي.
3. ثالثاً: تبدأ مهلة الاستعادة البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ التعليق.
4. رابعاً: لا يؤدي التعليق إلى تمديد مدة الاشتراك.
5. خامساً: تنتهي العروض والمساحات المجانية المرتبطة بالتجديد في الموعد المحدد لها.
6. سادساً: يحق للمؤسسة ابتداءً من اليوم الحادي والثلاثين إنهاء الحساب والبدء في حذف البيئة التشغيلية وبياناتها، مع مراعاة الالتزامات النظامية المتعلقة بالبيانات.
7. سابعاً: لا توجد مهلة استعادة تعاقدية جديدة بعد انتهاء الثلاثين يوماً بسبب إعادة تصنيف الحساب كحساب منتهٍ.
8. ثامناً: العودة بعد ذلك تعامل كاشتراك جديد وبالسعر والشروط السارية وقت العودة.

51. سريان الاتفاقية

يبدأ العمل بهذه النسخة من الاتفاقية اعتباراً من 21 سبتمبر 2026م.

وتلغي وتحل محل النسخة العامة السابقة المنشورة على الموقع، مع مراعاة الأحكام الانتقالية الخاصة بالعملاء أصحاب العقود أو الاشتراكات القائمة.

مؤسسة شبكة بابل لتقنية نظم المعلومات
Babil Information Systems Network
www.babil.net.sa
آخر تحديث: سبتمبر 2026