يتوفر في برنامج محاماة بابل نظام لإدارة الإعدادات القانونية بالكامل، مهما كانت طبيعة عملك او التخصص القانوني الذي تعمل به، يمكنك توظيف برنامج محاماة بابل بما يتوافق مع طبيعة عملك التقليدية بطريقة إلكترونية، هذا فضلاً عن التوافق العملي مع أنظمة القضاء الإلكتروني التي تمكن المستخدم من تحقيق عمليات التكامل معها.

من خلال برنامج محاماة بابل لخدمات القانون يمكنك التحكم بجميع الوحدات القانونية من إنشاء او تعديل او حذف للوحدة القانونية التي ترغب بها، على سبيل المثال الاستشارات القانونية، كما يتاح لك نقل محتوى الوحدة إلى أي وحدة أخرى حتى في حال اختلاف الحقول بين الوحدات القانونية، كذلك يوفر لك برنامج محاماة بابل ملخصاً لكل خدمة قانونية تعمل عليها مما يوفر على شركة أو مكتب المحاماة التعامل مع الخدمة القانونية بأبسط صورة دون الدخول في عمق التفاصيل في حال عدم الحاجة إليها.

وحدة قضايا التنفيذ هي إحدى الوحدات الرئيسية في برنامج محاماة بابل، يمكن من خلال هذه الوحدة لشركة أو مكتب المحاماة من التعامل مع قضايا التنفيذ بطريقة مثالية وبما يتوافق مع أنظمة القضاء الإلكتروني، وتمكن هذه الوحدة شركة أو مكتب المحامي من لعب دور الوسيط في تحصيل المطالبات من المنفذ ضده، واحتساب الأتعاب أو نسب التحصيل بشكل إلكتروني وتلقائي.

برنامج محاماة بابل لخدمات القانون يوفر للمنشآت القانونية خيارات متعددة لجميع المكاتبات التي تتم بين المنشأة القانونية والجهات القانونية الأخرى مثل : صحائف الدعوى – مذكرات الرد – الطعون – مذكرات الخصم، وغيرها من المكاتبات الأخرى، مع إمكانية حفظ أي إجراء كقالب لاستخدامه في عدة قضايا أو طلبات أخرى.

ندرك في برنامج محاماة بابل صعوبة التعامل مع أي خدمة قانونية يقدمها المحامي ضمن معايير معينة، مثل الوقت اللازم لإنهاء الخدمة، أو التسعير المناسب للخدمة لما يترتب عليها من مستجدات قد تعمل على إطالة العمل على الخدمة، وغيرها الكثير من المعايير التي قد تحول دون إمكانية تعامل المحامي بشكل عملي مع الخدمة التي يقدمها لعملائه.

لذلك قمنا في برنامج محاماة بابل لخدمات القانون بتوفير مجموعة كبيرة من الأدوات والتطبيقات، التي من شانها العمل على تحسين إدارة التكلفة والتسعير والمخاطر والموارد والاتصالات مع العملاء.

لأن كل قضيّة تحتاج لمراحل في سير العمل ومهام خاصّة، يمكنك إنشاء هذه المهام على برنامج محاماة بابل لخدمات القانون ومتابعتها إلكترونياً وفقاً لجدول زمني محدد وإقرار خطة عمل مناسبة للقضية بشكل خاص بحيث يتمكن أكثر من موظّف من متابعتها عن طريق ملاحظات مشتركة لكافة فريق العمل على ملف القضية.