المقدمة

مثّل القرنان السادس عشر والثامن عشر منعطفًا في تاريخ القانون. فقد أعاد الإصلاح الديني رسم علاقة الدين بالسلطة، وأطلق عصر النهضة شرارة العودة إلى العقل والتراث الكلاسيكي، ثم جاء عصر التنوير ليؤسس نظريات الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي وفصل السلطات، وتُرجمت هذه الأفكار لاحقًا إلى وثائق دستورية أعادت تعريف شرعية الحكم وحدود السلطة.

1) من الإصلاح الديني إلى النهضة

1.1 الإصلاح الديني وإعادة توزيع السلطة

شكّل الإصلاح البروتستانتي (لوثر، كالفن) إعادة نظر في سلطة الكنيسة وعلاقتها بالدولة، وفتح الباب لظهور الدولة القومية والتشريعات الوضعية المحلية. خفّض هذا التحول من احتكار القانون الكنسي، ورفع من شأن القوانين الصادرة عن السيادة الدنيوية.

1.2 النزعة الإنسانية والعودة إلى المصادر الكلاسيكية

في النهضة، أعادت النزعة الإنسانية الاعتبار للعقل الفردي وللنصوص اليونانية والرومانية. انعكس ذلك على دراسة القانون الروماني وإحياء أدواته المنهجية، ما مهّد للانتقال من شرعية «التقليد» إلى شرعية العقل والبرهان.

2) التنوير: الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي

يجمع فلاسفة التنوير على أن الإنسان يمتلك حقوقًا سابقة على الدولة، وأن الشرعية السياسية تُبنى على العقد والموافقة، وتُحفظ عبر فصل السلطات وحدود القانون.

2.1 هوبز: السيادة والعقد للنجاة من الفوضى

رأى توماس هوبز أن حالة الطبيعة فوضى وصراع «الكل ضد الكل»، وأن العقد ينقل الأفراد إلى كيان سيادي قوي يضمن الأمن. لمحة موسوعية:
Britannica – Thomas Hobbes.

2.2 لوك: الملكية والحرية والحق في المقاومة

قدّم جون لوك تصورًا للحقوق الطبيعية (الحياة، الحرية، الملكية)، وعدّ الحكومة أمينًا على هذه الحقوق. إذا خانت الأمانة جاز للشعب تغييرها. مرجع:
Stanford Encyclopedia – Locke’s Political Philosophy.

2.3 روسو: الإرادة العامة والشرعية الشعبية

أكّد جان جاك روسو أن السيادة للشعب متجسدة في «الإرادة العامة»، وأن القانون تعبيرها الأسمى. هذه الفكرة غذّت الدستورية الثورية. عرض موسوعي:
Britannica – Rousseau.

2.4 مونتسكيو: فصل السلطات والضمانات المؤسسية

صاغ مونتسكيو مبدأ فصل السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية) كضمانة ضد الاستبداد، وهو حجر زاوية في الدساتير الحديثة.
Britannica – Montesquieu.

3) من الأفكار إلى الدساتير: الثورات والنصوص التأسيسية

• الثورة الأمريكية (1776–1787): إعلان الاستقلال ثم دستور 1787 ووثيقة الحقوق 1791 أسست لقيود دستورية على السلطة.
  مراجع: Britannica – U.S. Constitution,
  Britannica – Bill of Rights.
• الثورة الفرنسية (1789): إعلان حقوق الإنسان والمواطن أعلن مبادئ الحرية والمساواة وسيادة الأمة.
  Britannica – Declaration of the Rights of Man.

بهذه الوثائق انتقل الفكر من التنظير إلى نصوص ملزمة تُخضع السلطات للقانون وتُسمّى «أسمى قانون»: الدستور.

4) مساران قانونيان: القانون العام والقانون المدني

4.1 القانون العام (Common Law) – إنجلترا

تطور عبر السوابق القضائية والقضاة، وكرّس مبادئ سيادة القانون وتقييد السلطة تدريجيًا منذ
الماجنا كارتا 1215 حتى
إعلان الحقوق 1689.

4.2 القانون المدني (Civil Law) – القارة الأوروبية

تأثر بإحياء القانون الروماني، ومع التنوير اتجه نحو تدوين شامل يجعل القاعدة القانونية واضحة ومعلنة وعقلانية.

5) إرهاصات التقنين وبوادر القانون الوضعي

أدّى تمجيد العقل والوضوح إلى الدعوة لمدونات قانونية موحّدة. سينتج عن ذلك لاحقًا مطلع القرن التاسع عشر
القانون المدني الفرنسي (Code Napoléon) الذي سيصبح نموذجًا لقوانين عديدة حول العالم.
مقدمة موسوعية: Britannica – Napoleonic Code.

كما أسّس الجدل بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي لمسارات فلسفية لاحقة؛
فبينما رأى الأوّل أن العدالة سابقة على التشريع، اعتبر الثاني أن القانون يستمد شرعيته من إرادة المشرّع وإجراءاته.

6) الأثر طويل المدى

• ترسيخ الدستورية وتقنين حدود السلطة والفصل بين الوظائف.
• تعميم الحقوق الطبيعية كأساس للمواطنة والشرعية.
• دفع حركة التقنين وتعميم القوانين المكتوبة الواضحة.
• تهيئة الأرضية القانونية للدولة الحديثة والقانون الدولي وحقوق الإنسان لاحقًا.