المقدمة

ما بين القرن الخامس والخامس عشر الميلاديين تغيّر وجه القانون جذريًا. انهارت الإمبراطورية الرومانية الغربية،
وبرزت الكنيسة قوةً معنوية وتنظيمية في أوروبا، بينما شيّد المسلمون منظومة فقهية وقضائية متكاملة
في المشرق والأندلس. يقدّم هذا الجزء خريطةً شاملة لتلك التحولات.

1) القانون في أوروبا الإقطاعية

1.1 نشأة النظام الإقطاعي

بعد سقوط روما (476م) تقوّضت السلطة المركزية، وصار المجتمع قائمًا على الإقطاع:
يمنح الملك أراضي للنبلاء مقابل الولاء والخدمة العسكرية. تشكّلت علاقات قانونية بين
السيد الإقطاعي والتابع والأقنان نظّمت الحقوق والواجبات والحماية.

1.2 القانون العرفي المحلي

لم يكن هناك قانون موحد؛ بل أعراف محلية تختلف من إقطاعية لأخرى. نظمت استخدام الأرض،
والضرائب والإيجارات الزراعية، والتزامات الأقنان. لمحة موسوعية:
Britannica – Feudalism.

2) القانون الكنسي (Canon Law)

كانت الكنيسة الكاثوليكية المؤسسة الأكثر نفوذًا، وأقامت نظامًا قانونيًا مستقلاً هو القانون الكنسي.
تناول الزواج (بوصفه سرًا مقدسًا)، والمواريث والوصايا، وجرائم الهرطقة، وتنظيم هياكل الكنيسة وصلاحيات رجال الدين.
امتدّ أثره عابرًا للحدود داخل أوروبا المسيحية، وأسهم في تشكيل تصورات لاحقة عن القانون فوق الوطني.
راجع:
Britannica – Canon Law.

3) إحياء القانون الروماني

في القرن الثاني عشر، أعادت الجامعات (خاصة بولونيا) اكتشاف نصوص مدونة جستنيان.
برز الشارحون (Glossators) لتفسير النصوص وإعادة بنائها منهجيًا، فزوّد القانون الأوروبي بأدوات
دقيقة للعقود والملكية والإثبات. موارد مفيدة:
Stanford Encyclopedia – Medieval Legal Theory.

4) القانون في العالم الإسلامي

4.1 تأسيس نظام فقهي متكامل

في ظل العباسيين، تطوّر الاجتهاد الفقهي وظهرت مدارس متعدّدة (الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي،
والجعفري). أنتج ذلك ثراءً تشريعيًا في المعاملات والعقود والأسرة والعقوبات.

4.2 مؤسسات القضاء

شمل النظام القضائي القاضي للفصل في الخصومات، والمحتسب لمراقبة الأسواق والأخلاق العامة،
وديوان المظالم للإنصاف من جور الولاة. هذا البناء المؤسسي وفر آليات رقابة وعدالة إجرائية.

4.3 القانون في الأندلس

في الأندلس تفاعل الفقه الإسلامي مع السياقات الاجتماعية الأوروبية، وأسهم في نقل المعارف القانونية والفلسفية
نحو جامعات أوروبا. مطالعة أكاديمية:
Cambridge – Islamic Law in the Middle Ages
ومقال موسوعي عن الأندلس:
Britannica – al-Andalus.

5) التفاعل بين القانونين الإسلامي والأوروبي

عبر التجارة والاحتكاك والحروب الصليبية، وقع تبادل قانوني ومعرفي. استفادت أوروبا من تنظيمات
العقود والشركات وطرق الإثبات، بينما انفتحت الثقافة القانونية الإسلامية على الميراث الفلسفي اليوناني والروماني
الذي وصل عبر الترجمات. هذا التفاعل مهّد لمرحلة النهوض الأوروبي لاحقًا.

6) السمات المميزة للقانون في العصور الوسطى

• التجزئة: أعراف محلية إقطاعية إلى جانب قانون كنسي عابر للحدود.
• القداسة الدينية: سلطة روحية للكنيسة في الغرب وللشريعة في المشرق.
• التأثير المتبادل: انتقال للأفكار القانونية بين الشرق والغرب.
• التعليم القانوني: نشوء الجامعات وضع أساس المهن القانونية الأوروبية.

الخاتمة

قدمت العصور الوسطى فسيفساء قانونية جمعت العرف الإقطاعي والقانون الكنسي وإحياء القانون الروماني
إلى جانب الفقه الإسلامي المزدهر. هذه المرحلة كانت جسرًا إلى القانون المدني الحديث
الذي سيتبلور في عصر النهضة والتنوير.